به گزارش الف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت موضوعی است که درباره آن آرا و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. مخالفان، طرح دوباره تفکیک را ادامه سریال آزمون و خطا و ناتوانی در اتخاذ یک تصمیم واحد می‌دانند. از دیگر سو موافقان و طراحان تفکیک، بسیاری از تصمیمات از جمله فعالیت‌های بازرگانی و تعاملات تجاری با همسایگان را در شرایط کنونی به وجود یک وزارتخانه مستقل برای بازرگانی گره می‌زنند و بر ضرورت اجرای این طرح پافشاری می‌کنند.
وزارت صمت نامتجانس است
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی ضروری است، به الف: وزارت کنونی صمت ترکیبی از چهار وزارتخانه است، در یک برهه زمانی ما وزارت‌خانه‌های صنایع سبک و سنگین را با هم ادغام کردیم و سپس وزارت معادن و فلزات در آن ادغام و وزارتخانه صنایع و معادن تشکیل شد. در ادامه داستان ادغام، وزارت بازرگانی به مجموعه وزارتخانه صنایع و معادن افزوده شد و اکنون با وزارتخانه عریض و طویل صمت روبرو هستیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس، صمت را یک وزارتخانه نامتجانس با شرح وظایف گسترده عنوان کرد که باعث شده از بسیاری از عرصه‌ها و حوزه‌های مهم در تجارت و صنعت غفلت شود.
وی اداره وزارت صمت را بسیار سخت و دشوار دانست و گفت: مدیریت وزارتخانه عریض و طویل صمت نیاز به تخصص‌های فراوانی دارد که در کنار هم قرار گیرند و در عین حال نامربوط به هم باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هرچند ممکن است تفکیک وزارت بازرگانی هزینه‌هایی داشته باشد، اما ضرورت اینکار و نتایج پیش‌بینی شده آن، هرگونه هزینه‌ای را توجیه پذیر می‌کند.
مرحبا درباره استدلال مخالفان در خصوص تقابل این موضوع با سیاست کوچک‌سازی، تصریح کرد: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده که دولت تا یک درصد خود را کوچک کند، اما این امر به معنای تعطیلی وظایف دولت نیست. انجام این وظایف با بهره‌وری بالاتر و نیروی انسانی و هزینه کمتر است. در حال حاضر آنچه عملاً اتفاق افتاد، خالی شدن ادارات در بسیاری از شهرستان‌ها است؛ چراکه استخدام نیرو و به کارگیری کارشناسان در طول این سال‌ها فراهم نبوده و دولت نه تنها کوچک نشده، بلکه سازمان‌ها از نیروی انسانی ماهر خالی شده‌اند.
مرحبا ادغام را روشی نامناسب برای کوچک‌سازی بدنه دولت برشمرد و گفت: به رغم این موضوع ما وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث‌فرهنگی را ایجاد کردیم. نرخ بیکاری بالایی در کشور داریم و در بسیاری از شهرستان‌های کوچک جوانان به دنبال یافتن شغل هستند و در عین حال صنعت و معدن و تجارت آنچنانی در این شهرستان ها وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها را باعث مغفول ماندن برخی وظایف عنوان کرد و افزود: اگر وزارتخانه‌ای به وظایف خود آنگونه که باید عمل نکرده است، راه حل آن پاک کردن صورت مسئله و ادغام نیست.
مشکلات ما ناشی از تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نیست
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حوزه وزارتخانه‌ها از آزمون و خطا استفاده می‌کنیم. یک دوره‌ای وزارت بازرگانی، صنایع و معادن را به صورت مستقل و در مقابل تجربه ادغام را نیز در کشور داریم.
وی ادامه داد: بنابراین منافع و مشکلات هر دو حالت تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی را در کشور تجربه کرده‌ایم، اما مشکلات ناشی از تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نیست.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس مشکل وزارت صمت را نبود زیرساخت در حوزه بازرگانی، صنایع و معادن دانست و گفت: تا زیرساخت‌ها آماده نباشد مشکلات هم‌چنان باقی است. قبول داریم که حوزه وزارت صمت وسیع است، اما این وسعت نباید باعث شود که این حوزه را از همدیگر تفکیک و دولت را بزرگ کنیم. اگر زیرساخت‌های بازرگانی در موضوع قیمت‌گذاری، نظارت و توزیع اقلام را به درستی آماده کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی تداخل امور را از مسائل وزارتخانه‌ها برشمرد و افزود: اگر درست تقسیم‌بندی کنیم به تفکیک وزارتخانه‌ها نیاز نداریم. تفکیک وزارتخانه بازرگانی، فرار از حل مسأله است. حل مسأله این نیست که اسم را تغییر دهیم، بلکه باید بررسی شود در هر دو حالت تجمیع و تفکیک، مشکلات و معضلات چگونه حل می‌شود. جداسازی بازرگانی از وزارت صمت، حل مسأله نیست.
جلالی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده معادن کشور، گفت: باید پیگیری کنیم که در حوزه خام فروشی چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ چه اندازه در جهت فرآوری معادن عمل کرده‌ایم؟ چه مقدار حاضریم زنجیره تولید را در حوزه معادن فعال کنیم؟ چه میزان اشتغال و ارزش افزوده خواهد داشت؟ باید این مسائل را حل کنیم و جداسازی خیلی راهگشا نیست.
وی تاکید کرد: جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صمت را موثر نمی‌دانم و به نظر نمی‌رسد به عنوان یک راهکار مشکلات این وزارتخانه را حل کند.
از این منظر در شرایطی که به گفته صاحب‌نظران، مشکلات بازرگانی کشور به نبود زیرساخت‌ها و ناکارآمدی مدیریتی بازمی‌گردد، تشکیل وزارت بازرگانی به نوعی حذف صورت مسأله و فرار از ارائه راهکارهای اساسی و اجرایی برای مشکلات کنونی کشور است.
